حلقة جديدة ولا يهم إن كانت الثانية أو المليون...الأهم ما تحتويه
و ها أن لقاؤنا يتجدد مع "بلدية دار شعبان الفهري"بوضع جديد يرثي حاله بنفسه لا يختلف كثيرا عن بقية الأوضاع المأسوية التي انقضت و التي مازالت في الخفاء لم تخرج بعد.
مما لا جدال فيه أنهم ينتظرون أن نمل من تساؤلاتنا التي لا نجد ردا عليها ’وكأنهم غير معنيين بالأمر ف"لا حياة لمن تنادي" و لكن "من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر" و ها أننا صامدون أمام الفساد و المفسدين ’صابرين لن نمل و لن نكل إلى أن نصل إل ما رمينا إليه ألا وهو الحق و "ما ضاع حق وراءه طالب".
و هذه المرة مسؤولي البلدية ازداد تطاولهم على القانون فدسوا عليه أكثر فأكثر بأقدمهم النجسة وعبثوا فيها فسادا.
فنائب رئيس البلدية و لأنه النائب الأول استغل منصبه مثل زملائه و"من شابه أباه ما ظلم" وفتح محلا تجاريا مواصفاته منافية تماما لكراس الشروط المتعلق باستغلال المقاهي من الصنف الأول,حيث أنه يبتعد عشرون مترا فقط عن مدرسة مجاورة له تعرف بمدرسة "الصادق الغضبان" (ويالها من صدفة فحقا إن هذا الأخير لابد أنه فعلا غضبان بسبب الضوضاء ليلا و نهارا حتى أن التلاميذ لا يستطعون التركيز’) عوض عن مائة وخمسون مترا و عشر أمتار عوض عن مائة وخمسون متر بالنسبة لقاعة رياضة مغطاة’ وستون مترا بالنسب لمقهى مجاور عوض عن مائة مترا.فهذا ما جاء به الفصل الثامن عشر من القسم الثاني في الشروط الخاصة بصريح عبراته" يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن مائة و خمسين مترا عن المعالم الدينية و المساجد و المؤسسات التربوية و الرياضية والصحية ’ولا تقل عن مائة متر عن المحلات المماثلة.يتم حساب المسافات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بداية من منتصف واجهة المحل المماثل أو المؤسسة المعنية’المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ’ و لا يدخل في حساب المسافات المذكورة عرض طريق بالنسبة إل المحلات الكائنة على الجانب المقابل منها."و من هنا و مما لا ريب فيه أن المذكور ما عمل حساب لأحد و كأنه يتحدى المشرع التونسي بأكمله’ فالقانون واضح وصريح. و ما هو أدهى من ذلك أن المقهى المسماة "البركة" كما أطلق عليها صاحبها (و لا ندري من أين أتتها البركة؟؟ وعن أي بركة يتحدث صاحبها ؟؟؟) لا تحمل لأية وثيقة تثبت هوية المحل’ لا رخصة و لا شهادة صلاحية و لا شهادة حماية ولا أي شيء.باختصار المقهى مفتوحا بدون شروطا لا خاصة و لا عامة.
فالحمد لله أننا لازلنا ثابتين على عقائدنا متشبثين بمبادئنا العظيمة’ فما نحن إلا جذع من شجرة فتونس شجرتنا غالية على قلوبنا إذا ما طبقت ما لقنته لنا منذ الابتدائية من حقوق و حريات و كرامات ومبادئ أهمها "أن القانون فوق الجميع".و ما نحن إلا جيلا واعدين بمستقبل زاهرا مشرقا فعليا لا حبرا عل ورق لا كلاما في الهواء و ليست القوة رمز الرجال.فنحن نعلم جيدا متى يقول "لا" و متى يقول "نعم" ’ حاميا لعرض الوطن كما و كأنها عرضه كما و كأنها أمه ’أخته ’ زوجته ’ابنته كما و كأنها روحه.
وحسن ما نختم به ما ورد في الفصل الرابع و العشرين من الأحكام المختلفة في كراس الشروط "توجب مخالفة أحد شروط هذا الكراس’ العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالقانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص و مراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية و السياحية و الترفيهية."
والسؤال الذي يطرح نفسه أين الرقابة؟؟؟؟؟؟ و أين هم مطبقي القانون؟؟؟؟؟؟؟؟
كتبه : وسام التستوري
07 - 09 - 2009
